غفلت از توسعه پایدار، بمنزله مرگ تدریجی اقتصاد
دکتر علی محمدی پور*
مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران
بنا به اهمیت فوق العاده بالای این مقاله، مقاله در خبرگذاری های متعددی منتشر گردید که دو مورد مهم و اساسی آن، به شرح ذیل می باشند:
انتشار مقاله جناب آقای دکتر علی محمدی پور بعنوان گزارش تخصصی از وضعیت نگران کننده ایران در بی توجهی به توسعه پایدار و همچنین اعلام خبر انتصاب نخبگان اقتصادی کشور به ریاست نشست تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار در IEEA 2024 توکیو، در روزنامه سراسری دنیای اقتصاد در مورخه 9 دی ماه 1402 و پایگاه خبری این روزنامه – شماره روزنامه: 5911 و کد انتشار الکترونیکی مقاله: 4033066 بوده که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری دنیای اقتصاد (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
همچنین بنا به اهمیت فوق العاده بالای مقاله فوق الاشاره، این مقاله به طور همزمان در پایگاه های خبری مختلفی انتشار یافت که یکی از مهمترین آنها، خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) میباشد. ایرنا در مورخه 9 دی ماه 1402 در قسمت اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران اقدام به باز نشر خبر مورد اشاره نمود که از طرق لینک میتوانید به پایگاه خبری ایرنا (لینک کامل مقاله منتشر شده) مراجعه فرمائید.
تضاد در سیاستگذاری ایران در قبال توسعه پایدار در قیاس با کشورهای اروپایی میتواند چالش برانگیز باشد. کشورهای اروپایی در پی جنگ روسیه و اکراین و وقوع بحران انرژی، در صدد تسریع در سیاستهای جایگزینی سوختهای فسیلی و اعمال سریعتر توسعه پایدار میباشند، این در حالی است که اوضاع نابسامان اقتصادی و فشار بر معیشت مردم، باعث گردیده تا توسعه پایدار عملاً از اولویت سیاستگذاری کشور خارج شود. در این میان، نخبگان اقتصادی کشور در تلاشند تا در نقش حلقه واسط عمل کند و حتی با ممارست فراوان، اخیراً ریاست نشست تخصصی محیط زیست و توسعه پایدار در IEEA 2024 توکیو به پژوهشگر ایرانی رسیده است. در ادامه نگاهی اجمالی به علل عقب افتادگی کشور از منظر توسعه پایدار خواهیم داشت.
بررسیها نشان میدهد گسترش دامنه و شدت تحریمها در دهه اخیر و گرفتاری کشور در بحران کرونا و بحران انرژی از یک سو و تشدید چالشهای داخلی در نتیجه ناکارآمدی مدیریتی و سیاستگذاری دولتی از دیگر سو، باعث گرفتاری اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی و وخیم اقتصادی گردیده است، بطوریکه اولویت اول برخی تصیم‌سازان به مقابله با فقر نسبی در دهکهای میانی و تلاش بر ارتقاء سطح معیشتی مردم مبدل گشته است. در چنین شرایطی، سیاستگذاری در جهت دستیابی به اهداف و حتی نزدیک شدن به توسعه پایدار (که به مفهوم کنترل پیامدهای منفی زیستمحیطی و اجتماعی، بمنظور ایجاد تعادل مابین نسلهای کنونی و آتی بشر در بهرهبرداری از منابع و حفظ پایداری در فرایند توسعه میباشد) به ناچار از توجهات خارج شده است. مسلماً در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، حتی برنامههای توسعهای مفهوم و کارایی خود را به کل از دست دادهاند و عموماً تلاش برای حفظ وضع موجود و رفع دغدغههای معیشتی مردم و حتی مقابله با بحرانهای متناوب (کرونا، انرژی و ...) و کاهش آثار مخرب آنها، میباشد.
متاسفانه در چنین شرایطی، غفلت از برنامهریزی استراتژیک یکپارچه و جامع در بحث توسعه پایدار و آسیبهای جبران ناپذیر به محیطزیست و جامعه، عملاً کشور را از وضعیت هشدار ممکن است به آستانه فروپاشی پایداری (صنعتی) برساند. بخش اعظمی از سرمایههای انسانی، اجتماعی، اقتصادی و طبیعی کشور در معرض چالش جدی و آسیب قرار دارند.
سوختهای فسیلی و گرمایش زمین
تداوم بیتوجهی کشور به هشدارهای بینالمللی در رابطه با سوختهای فسیلی اعم از نفت،گاز و زغال‌سنگ، سهم بسیار بالا در گرمایش جهانی، تولید گستردهتر گازهای گلخانهای، قرارگیری در آستانه نابودی منابع طبیعی و تخریب سامانههای زیستی، پایین آمدن شدید کیفیت زندگی و رفاه مردم و ... از جمله نکات برجسته در خصوص عدم توجه به ابعاد توسعه پایدار در کشور میباشند. این در حالی است که کیفیت هوای نامطلوب و ناسالم شهرهای بزرگ و صنعتی ایران بسیار محسوس بوده و ایام قرارگیری در وضعیت هشدار و وخیم به شدت رو به رشد میباشد در رابطه با عدم توجه جدی دولت به توسعه پایدار و عدم استفاده از رویکرد اقتصادی منسجم، دو نمونه ذیلاً بیان میگردد:
در دهه 80 طراحی خط لوله اتیلن مرکز و احداث پتروشیمیهایی از قبیل: داراب، فسا، جهرم و ... در ناحیه میانی کشور (در ادامه طرح غیراقتصادی اتیلن غرب)، که حتی بدون لحاظ بحران آب، تصمیماتی غیراقتصادی و غیرمنطقی میباشند. چرا که این سیاست، با تحمیل هزینههای سنگین احداث خطوط اتیلن بر پیکر دولت، در نظر دارد سوخت را از جنوب به ناحیه مرکزی منتقل نماید تا فرآیند صنعتی شدن در کمربند میانی نیز (علیرغم غیراقتصادی بودن طرحها) محقق گردد. جالب اینجاست که بخش اعظم محصول نهایی نیز میبایست جهت قرارگرفتن در مسیر کشتیرانی جنوب برای صادرات، مجدداً به جنوب کشور حملگردد، چرا که مرکز بزرگ تجارت (HUB) این محصولات چین و آسیای جنوب‌شرقی میباشد. جالبتر آنکه این طرح که تاکنون در وضعیت کما به سر میبرد، بدون در نظر گرفتن بحران آب، کم آبی اقتصادی و برآورد نمودن مصرف آب در کمربندی میانی کشور، اتخاذ گردیده که واقعا معضلی غیر قابل حل میباشد. (و یا احداث پتروشیمی در بهشهر و در نزدیکی میانکاله در منطقه خشک و بیآب، به قیمت تحمیل بحرانهای زیستمحیطی و عدم توجه به بحران آب در کشور) .
نمونه دیگر، اتخاذ سیاستهای ناکارآمد آبی در رابطه با تداوم بحران دریاچه ارومیه و عدم برنامهریزی اصولی برای مقابله با این بحران از اواسط دهه 80 تاکنون، به وضوح قابل مشاهده است. اصلاح سیستم سنتی حاشیه دریاچه ارومیه جهت کاهش سطح تبخیر و استفاده از تجربیات بینالمللی برای مقابله با آن در قالب استفاده از برنامهریزی جامع و یکپارچه همواره بعنوان توصیه اول مطرح گردیده که در کنار سیاستهای تکمیلی میتوانند دیگر پیشنهادات موثر باشند.
تبعات وابستگی مطلق به سوخت های فسیلی
متاسفانه اوضاع نامطلوب مورد اشاره، در بخش تخصصی انرژی نیز به مراتب نگرانکننده و حادتر میباشد. قیمتگذاری انرژی پایینتر از قیمت واقعی و جهانی آن، قاچاق و مصرف بیرویه انرژی بویژه سوختهای فسیلی، عدم توجه ویژه به مباحث زیستمحیطی و عدم برنامهریزی عملیاتی برای آن بخصوص در برنامههای توسعهای کشور و مسیر سیاستگذاری دولت، وابستگی انکارناپذیر تولید نیروگاه‌ها به سوختهای فسیلی (همزمان با گسترش مصارف داخلی بنزین و حتی فشار مصرفی گاز در فصول سرد) و گستردگی آثار مخرب اجتماعی و زیستمحیطی ناشی از آن به سلامتی انسانها و نهایتاً عدم توجه و عدم برنامهریزی استراتژیک در بخش انرژی و توسعه پایدار، از جمله نگرانیهای مهم آتی کشور میباشد.
نقش برجسته متخصصان ایرانی در جوامع بین المللی
در مجموع علیرغم کمتوجهی و غفلت سیاستگذاران اقتصادی کشور در قبال توسعه پایدار، نخبگان جوان اقتصادی کشور از این عرصه پا عقب ننهاده و همچنان به تلاش و کوشش خود در این رابطه ادامه میدهند. با توجه به جدیت و ممارست اقتصاددان ایرانی در این عرصه، حتی ریاست نشست تخصصی در رابطه محیط زیست و توسعه پایدار در کنفرانس انفورماتیک، محیط زیست، انرژی و کاربردها (IEEA 2024) در توکیو به یک جوان ایرانی پیشنهاد گردیده است. این حسن انتخاب میتواند نوید بخش تحولی نو در چشم انداز ورود ایران به عرصه برنامهریزی استراتژیک برای دستیابی به توسعه پایدار در آینده نزدیک باشد. بدیهی است با تداوم تلاش، ممارست و حتی موفقیت اقتصاددان در این حوزه، میتوانیم به بازگشت جدیتر به عرصه سیاستگذاری با محوریت توسعه پایدار، همگام با جهتگیری جهانی امیدوار شویم. لازم به ذکر است کنفرانس سالانه IEEA که از سه سال قبل از تصویب دستور کار 2030 و همچنین تصویب نخسین توافق اقلیمی جهان در پاریس (2015)، شروع به کار نموده و دارای جایگاه و قدمت خاص خود میباشد؛ تاکنون دوازده دوره موفق را پشت سرگذاشته و در آستانه برگزاری
سیزدهمین دوره خود میباشد.
دلایل غفلت اقتصاد ملی از توسعه پایدار
از جمله مهمترین عوامل خارجی تاثیرگذار بر وخامت اوضاع اقتصادی ایران در یک دهه اخیر، می‌توان تغیر ماهیت تحریمها و وقوع بحرانهای کرونا و انرژی را نام برد. تشدید تحریمهای همه‌جانبه آمریکا در دهه گذشته که در راستای جنگ ارزی علیه ایران، وقوع تحریم بانک مرکزی و تحریم خرید نفت از ایران از بهمن ماه سال 1390، وارد مرحله تازهای گردید ، فشارهای طاقتفرسایی بر پیکره اقتصاد ایران وارد نمود. از طرفی نیز شیوع ویروس کرونا از اواخر سال 1398 و گسترش دامنه آسیب آن طی سالهای آتی، اقتصاد ایران (و حتی جهان) را در تقابل دو پدیده رکود اقتصادی و نااطمینانی بزرگ قرار داد. تعطیلی گسترده بنگاههای اقتصادی از یک سو وضعیت نیروی انسانی و کسب وکارهای آسیب‌پذیر را با چالش جدی مواجه نمود و از سوی دیگر تخریب گستردهتری در سطح سرمایه‌گذاری و تولید ملی به همراه داشت. هر گونه اقدام حمایتی دولت نیز چیزی جز تشدید تورم را در پی نداشت.
اقتصادی که هنوز از آسیبهای کرونا رها نشده بود، با وقوع جنگ روسیه و اوکراین، در بحران انرژی گرفتار شد. با وقوع حمله روسیه به اوکراین و اتخاذ تصمیمات حمایتی کشورهای اروپایی، مسیر حرکتی انرژی تغییرات اساسی را تجربه نمود. کشورهای اروپایی، همزمان با پیگیری سیاستهای جایگزینی سوختهای فسیلی در افق 2030 ، در قالب سیاستهایی همانند جایگزین کردن منابع تامین انرژی، تسریع و شتاب در حرکت جدیتر به سمت منابع تجدید‌پذیر انرژی و حتی بالاجبار فعال کردن دوباره برخی از معادن زغال سنگ و رآکتورهای هستهای راکد و ...را در دستور کار خود قرار دادند. به این ترتیب جنگ مذکور، شتاب بیشتری در کشورهای اروپایی در پیگیری عملیاتی توسعه پایدار، ایجاد نمود.
روسیه رودررو با ایران در حوزه انرژی
این امر بازتاب گستردهتری در جامعه علمی و جهانی در حوزه محیطزیست و توسعه پایدار داشته و اخیراً کنفرانسهای سالانه متعددی در این رابطه درحال شکلگیری و توسعه میباشند. جنگ مورد اشاره، از طرف دیگر نیز روسیه را در فروش سوخت و انرژی وارد بازارهای غیررسمی و حتی قاچاق نمود که به‌عنوان یک رقیب برای ایران، در این بازارها منافع ملی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد. جنگ و کاهش شدید صادرات غله از اوکراین، تاثیرهای به مراتب چشمگیر و گستردهتری در روند وقوع توسعه پایدار در جهان و حتی قیمت جهانی غله ایفا نمود. در حقیقت تشدید تنشها در منطقه و هر گونه آسیبی به روند توافق صادرات غلات از بنادر اوکراین در دریای سیاه میتواند امنیت غذایی در جهان را با چالشهای جدی مواجه نماید.
مشکلات داخلی در رابطه با سوء مدیریت و سوء سیاستگذاری دولتی (نمونههایی از آنها در بالا ذکر شد)، باعث سردرگمی جامعه اقتصادی و دانشگاهی کشور گردیده و متاسفانه در حوزه داخلی اقتصاد ایران، نبود دورنمای مشخص از افق اقتصادی کشور و عدم ثبات در بکارگیری استراتژیهای همسو با آرمانهای ملی، همچنان معضل بزرگ کشور محسوب میشود.
علیرغم برنامهریزی عملیاتی برای کاهش نقش تصدیگری دولت طی برنامههای آغازین توسعه اقتصادی کشور، متاسفانه گسترش عوامل خارجی همانند افزایش دامنه تحریمهای ظالمانه و حتی گسترش آثار تخریبی همه گیری کرونا که آسیب جدی بر توانمندی و جولان بخش خصوصی در اقتصاد ایران داشته، باعث گردیده دوباره به طور ناخواسته نقش اقتصادی دولت به تدریج افزایش محسوس را تجربه نماید. متاسفانه این افزایش نقش دولت، همراه با تخریب و رقابت با بخش خصوصی، آثار نامطلوب گستردهتری را در پی داشته است. عموماً در کشورهای توسعه یافته، دولت نقش حمایتی، هدایتی و حتی مکمل برای بخش خصوصی را ایفا مینماید. از همه مهمتر فقدان برنامه جامع، منسجم و مبتنی بر تفکر اقتصادی برنامهریزی شده در برخی ابعاد اجرائی و سیاستگذاریها موج میزند و تا زمانی که عزم ملی بر اصلاح و ارتقاء امور همراه با وحدت رویه و به کارگیری نظریات اقتصادی (نه در شعار، بلکه در عمل)، محقق نگردد و عرصه اقتصادی کشور برای ورود نخبگان و نقش‌آفرینی آنان مهیا نشود، نمیتوان به بهبود محسوس در اوضاع اقتصادی کشور امیدوار بود.